أحدث مستجداتنا

في إطار جهوده المستمرة لدعم رواد الأعمال وتعزيز استفادتهم من أدوات الذكاء الاصطناعي، نظم مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال النسخة الأولى من فعالية مختبر الذكاء الاصطناعي بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية الأهلية، وذلك في يوم 26 يوليو في قاعة حسين جميل بمدينة جدة. ويهدف المختبر إلى تمكين أصحاب المشاريع والشركات الناشئة من استكشاف الحلول الذكية في بيئة ابتكارية، وتعزيز أدائهم ومستوى أعمالهم.

 أتاح المختبر للمشاركين عدداً من الأنشطة المعرفية والاجتماعية، شملت مسار “اللقاءات الإثرائية” التي قدمها أصحاب التجربة المهنية في نقل الذكاء الاصطناعي إلى الواقع من خلال تطبيقات واقعية، ومسار “معمل الأدوات” الذي قدم جلسات إرشادية من الخبراء لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تنمية الشركات الناشئة عبر تمارين عملية تطبيقية، وحصل الزوار على استشاراتٍ متخصصة من رواد الأعمال ضمن مسار “اسأل مجرب” ليستفيدوا من الدروس والعبر، إلى
جانب منطقة التفاعل والتواصل التي أتاحت التواصل مع مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال، ومقدّمي الخدمات، وخرّيجي برامج ستارت سمارت السابقين.

 في هذا السياق، صرحت د. مي طيبة، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية: “يأتي تنظيم ستارت سمارت لمختبر الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية مؤسسة مجتمع جميل السعودية الساعية لتمكين الأفراد والمجتمعات من خلال الأدوات الابتكارية. فهذه الفعالية تمثل فرصة فريدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لاكتساب المهارات والحلول الذكية التي ستعزز من أدائهم وتدعم نموهم”.

 كما علقت أ. بلقيس باسلامة، مديرة الحاضنة الافتراضية: “سعدنا بتنظيم النسخة الأولى من مختبر الذكاء الاصطناعي، فهذه الفعالية تمثل فرصة ثمينة لتزويد رواد الأعمال بالمهارات والتواصل مع أٌقرانهم والشركات الناشئة الواعدة. ونتطلع لرؤية نتائج الفعالية في تحفيز منظومة ريادة الأعمال وتبادل المعرفة وبناء شراكاتٍ جديدة، لتكون محفزاً ومؤثراً يُسرّع تبني الحلول الذكية في السوق المحلي”.

يأتي تنظيم مختبر الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات “المختبرات” التي ينظمها مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال، والتي تسعى إلى التركيز على المجالات المؤثرة في مجال ريادة الأعمال وتساهم في تبنّي حلولٍ ذكية ورقمية تنعكس على تنمية مشاريع المبتكرين وتطوير مهاراتهم الريادية. وتتماشى هذه المبادرات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم ريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التحول الرقمي.